Summary from the original article
يناقش مجلس النواب خلال جلسته المقررة يوم الثلاثاء المقبل، مقترحاً بتعديل المادة (277) من قانون الإجراءات الجنائية، يقضي بتمديد المهلة المحددة للطعن في الأوامر الجنائية من سبعة أيام إلى شهر كامل، بما يمنح الأطراف المعنية وقتاً إضافياً لدراسة القرار وتحديد موقفها من قبوله أو اللجوء إلى القضاء. ويأتي المقترح بعد أن أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بالإجماع بالموافقة عليه. وقال رئيس اللجنة النائب د. حسن بوخماس إن تمديد المهلة من شأنه أن يمنح الأشخاص الصادرة بحقهم…
By حسن عبدالرسول ·
AI key points, how left, center and right framed this story, tone by side and loaded language are part of News.gg Premium.
Upgrade this serverيناقش مجلس النواب خلال جلسته المقررة يوم الثلاثاء المقبل، مقترحاً بتعديل المادة (277) من قانون الإجراءات الجنائية، يقضي بتمديد المهلة المحددة للطعن في الأوامر الجنائية من سبعة أيام إلى شهر كامل، بما يمنح الأطراف المعنية وقتاً إضافياً لدراسة القرار وتحديد موقفها من قبوله أو اللجوء إلى القضاء. ويأتي المقترح بعد أن أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بالإجماع بالموافقة عليه. وقال رئيس اللجنة النائب د. حسن بوخماس إن تمديد المهلة من شأنه أن يمنح الأشخاص الصادرة بحقهم أوامر جنائية فرصة أكبر لدراسة أوضاعهم القانونية قبل اتخاذ قرار بشأن الطعن فيها. وأوضح أن الحق في الطعن في…
4 days ago · albiladpress.com · You are reading this one