Summary from the original article
أشارت الحكومة إلى أن التشريعات المعمول بها في المملكة، كقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وقانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 ، والقرارات التنفيذية الصادرة تنفيذا لها، ومنها القرار رقم (40) لسنة 2021 بتحديد الأنشطة التي يجوز للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها، قد وضعت ضوابط واشتراطات واضحة لتنظيم ممارسة الأجانب للنشاط التجاري واستخراج السجلات التجارية، بما يشمل تحديد نوع النشاط، ونسبة رأس المال، وموافقات الجهات المعنية وغيرها من المتطلبات. وقالت في…
By ندى فهد ·
AI key points, how left, center and right framed this story, tone by side and loaded language are part of News.gg Premium.
Upgrade this serverأشارت الحكومة إلى أن التشريعات المعمول بها في المملكة، كقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وقانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 ، والقرارات التنفيذية الصادرة تنفيذا لها، ومنها القرار رقم (40) لسنة 2021 بتحديد الأنشطة التي يجوز للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها، قد وضعت ضوابط واشتراطات واضحة لتنظيم ممارسة الأجانب للنشاط التجاري واستخراج السجلات التجارية، بما يشمل تحديد نوع النشاط، ونسبة رأس المال، وموافقات الجهات المعنية وغيرها من المتطلبات. وقالت في ردها على الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الصناعة والتجارة بوضع ضوابط صارمة لمنح…
5 days ago · albiladpress.com · You are reading this one