Summary from the original article
صوّت مجلس النواب، خلال جلسته أمس، على سحب تقرير مشروع قانون بشأن تمديد مدة الاعتراض على الأمر الجنائي من سبعة أيام إلى شهر، لمدة أسبوعين، وذلك لمزيد من الدراسة، بعد مناقشات شهدتها الجلسة حول التعديل المقترح. وعلى هامش مناقشة المشروع، أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة أن تمديد مدة الاعتراض على الأمر الجنائي من سبعة أيام إلى شهر من شأنه إطالة أمد الفصل في القضايا، مشددًا على أن فلسفة الأمر الجنائي تقوم أساسًا على تبسيط إجراءات التقاضي وسرعة…
By ندى فهد ·
AI key points, how left, center and right framed this story, tone by side and loaded language are part of News.gg Premium.
Upgrade this serverصوّت مجلس النواب، خلال جلسته أمس، على سحب تقرير مشروع قانون بشأن تمديد مدة الاعتراض على الأمر الجنائي من سبعة أيام إلى شهر، لمدة أسبوعين، وذلك لمزيد من الدراسة، بعد مناقشات شهدتها الجلسة حول التعديل المقترح. وعلى هامش مناقشة المشروع، أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة أن تمديد مدة الاعتراض على الأمر الجنائي من سبعة أيام إلى شهر من شأنه إطالة أمد الفصل في القضايا، مشددًا على أن فلسفة الأمر الجنائي تقوم أساسًا على تبسيط إجراءات التقاضي وسرعة حسم الدعاوى، خصوصًا تلك المتعلقة بالمبالغ البسيطة. وأوضح المعاودة أن الشخص الذي يتسلم إعلان الأمر الجنائي يكون أمام خيارين، إما قبول…
13 hours ago · albiladpress.com · You are reading this one
دعا النائب أحمد السلوم إلى حصر حالات الموظفين المستوفين لشروط الترقية في الجهات الحكومية، وتحديد أعدادهم ومدد انتظارهم والكلفة المالية اللازمة لمعالجة طلباتهم، تمهيدًا لوضع جدول زمني للترقيات وفق الاعتمادات المالية المتاحة. وأوضح السلوم، خلال مناقشة مجلس النواب رد الحكومة على الاقتراح برغبة بشأن تمرير ترقيات الموظفين في بعض الجهات الحكومية، أن الرد الحكومي ربط الترقية باستيفاء الشروط وتوافر الاعتماد المالي، مع تولي كل جهة حكومية ترتيب أولوياتها، فيما يدرس جهاز الخدمة المدنية الطلبات المرفوعة إليه. وأشار إلى أن هذا التوضيح يحدد جوانب معالجة التأخير، بدءًا من حصر الطلبات وتقدير كلفتها لدى كل…
13 hours ago · albiladpress.com
وافق مجلس النواب على اقتراح برغبة بصفة الاستعجال، بشأن منح أولوية الحصول على تصاريح الحج في الموسم المقبل للمواطنين الذين سجلوا لأداء الفريضة خلال الموسم الحالي ولم تصدر لهم تصاريح، مع الإبقاء على أسمائهم في سجلات السنة التالية، وعدم منح تصاريح حج لمن سبق أن صدرت لهم تصاريح إلا بعد مرور خمس سنوات على سنة أدائهم الفريضة. وتقدم بالمقترح النواب خالد بوعنق، وهشام العوضي، وأحمد السلوم، وزينب عبدالأمير، ومحمد المعرفي، بهدف تحقيق العدالة في توزيع فرص أداء فريضة الحج، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين الراغبين في أداء هذه الشعيرة، من خلال تنظيم آلية إصدار التصاريح بصورة أكثر إنصافًا وشفافية…
Yesterday · albiladpress.com
Factjo.com · Yesterday
تعديل قانون حبس المدين يقترب من الحسم.. تسويات تبدأ بدفعة 15%CH23 · 21 hours ago
مصرف لبنان: لن نصدر أي بيانات طوال فترة المشاورات مع صندوق النقد وعلى وسائل الإعلام الامتناع عن تداول المعلومات غير المثبتة